المحمداوي: الادخار الوطني للموظفين مخالف لمادتين في القانون المدني

قال القيادي في كتلة الفضيلة جمال المحمداوي، الجمعة، إن تصرف الحكومة براتب الموظف من دون اذنه، يعد مخالفا للمادتين 135 و1048 من القانون المدني العراقي رقم 40 سنة 1951 المعدل. واوضح في بيان صحفي أن "المادة 37 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2015 التي تنص على انه، لغرس مساهمة موظفي الدولة والقطاع العام لمواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم قواتنا الامنية في تأمين متطلبات الحرب ضد الارهاب يتم اعتماد نظام الادخار الوطني لموظفي الدولة والقطاع العام ويصدرها مجلس الوزراء الاتحادي، لا سند لها في قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 ومخالفة للمادتين 135 و1048 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة المعدل 1951". واشار إلى ان "ارغام الموظف على الادخار، وفي ذات الوقت مطالبته بدفع ضرائب الكهرباء والماء والانترنت والهاتف وما شابه ذلك، فضلا عن اقساط السلف الحكومية التي منحت للموظفين في وقت سابق من دون ان تعطي الحكومة ضمانا للموظف بهذا الاستقطاع، سيؤدي الى اضعاف المستوى المعاشي له". وتابع أن "اذا كانت الحكومة جادة في تنفيذ الادخار الوطني كمساهمة من الموظفين لمواجهة الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، فان عليها استحصال الاذن من الموظف واعفائه من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها، واعطائه سندات مالية بفائدة واحد بالمئة مقابل هذا الادخار، وتأجيل اقساط السلف وفوائدها بالنسبة للموظفين المستلفين، وان يقتصر الادخار على كبار الموظفين والدرجات الخاصة".