النزاهة النيابية تحذر من اتفاقية النقل السككي: ستهدم ركنا من اقتصاد البلد

كشف النائب عن كتلة الفضيلة عبد الحسين الموسوي، السبت، أن اتفاقية النقل السككي تتضمن بنودا ستهدم ركنا من أركان اقتصاد البلد لأنها ستفعل الموانئ الخليجية على حساب كساد الموانئ العراقية، بالإضافة إلى تعطيل الوكالات العراقية للشحن والتفريغ.

وقال الموسوي، وهو عضو في لجنة النزاهة النيابية إن تأجيل قراءة وإقرار اتفاقية النقل السككي لدول المشرق خلال الجلسات السابقة كان لأسباب موجبة وقانونية، حيث أن أغلب أعضاء مجلس النواب لم يطلعوا على تفاصيل الاتفاقية".

وأوضح الموسوي أن "هذه الاتفاقية بصيغتها الحالية ستهدم ركنا من أركان الاقتصاد العراقي لأنها ستفعل الموانئ الخليجية على حساب كساد الموانئ العراقية، بالإضافة إلى تعطيل الوكالات العراقية للشحن والتفريغ، ما يعني قطع أرزاق آلاف العمال لتخلف أعداداً كبيرة من العوائل دون إعالة".

ولفت إلى أن "هذا ما بينته الدراسات التي قدمتها المراكز البحثية المتخصصة في مجال النقل والربط السككي"، مشددا على "ضرورة إعادة صياغة الاتفاقية، بما يخدم اقتصاد البلد قبل تمريرها في البرلمان".

وتابع الموسوي "إننا نشعر بالغبن لما سيحل باقتصاد البلد في حال تشريع هذه الاتفاقية والعمل بها"، منوها إلى أن "هذه الاتفاقية سبق أن رفضت لثلاث سنوات متوالية (2007-2008-2009) من قبل وزارة النقل في اجتماعات وزراء النقل العرب، وكذلك تم التحفظ عليها من قبل الوزارة في الدورة السابقة".

وطالب الموسوي بـ"استدعاء وزير النقل لتوضيح سبب الاعتراضات والتحفظ، وكيفية إعادة صياغة هذه الاتفاقية لتخدم الاقتصاد العراقي"، لافتا إلى أنه "إذا كان لا بد من تمريرها فيجب أن تقتصر على نقل المسافرين فقط، ويتم نقل البضائع عن طريق الموانئ العراقية".

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الـ29 اليوم السبت وأتم القراءة الثانية للاتفاقية، وبناء على سياقات عمل البرلمان، فإن هذه الاتفاقية أصحبت بعد هذه القراءة جاهزة للتصويت، ما لم تعترض الكتل النيابية طريق تشريعها بطلب مراجعتها أو قراءتها مرة ثالثة لتعديلها.