نائبة عن دولة القانون: سجلنا اعتراضنا على الموازنة لأن حصة الإقليم أكبر من المحافظات

كشفت عضو مجلس النواب عن محافظة الديوانية النائبة هدى سجاد، السبت، عن تسجيل اعتراضات كثيرة في دولة القانون على موازنة 2015، مبينة ان الاعتراضات ليست لإرجاع الموازنة الى الحكومة او تأخيرها، لكن بسبب اعطاء حصة اكبر لإقليم كوردستان على حساب المحافظات الاخرى.

وقالت سجاد وهي نائبة عن دولة القانون، ان "الاعتراضات دستورية لأن الدستور نص على ان العراقيين متساوون وتكافأ الفرص حق مكفول للجميع لكن إقليم كوردستان أعطي الكثير في موازنة العام الحالي على حساب باقي المحافظات".

وبينت ان "بموجب مسودة قانون موازنة ٢٠١٥ القادمة من مجلس الوزراء فأن هناك ٤ ترليون دينار مدورة من موازنة ٢٠١٤، وهذه الاموال لم يشترك بها برميل نفط واحد من الاقليم انما هو نفط الوسط والجنوب الذي سيدخل الى الموازنة لسد مجمل العجز الحاصل وبالتالي سيستفاد منه الاقليم بشكل كبير كون اغلب الوزارات بنسبة ١٢/١ من مشاريعها لم تصل الى عتبة ٥٠٪ وبالتالي لم تشمل بالتخصيصات بموازنة ٢٠١٥ في حين ان اغلب الاموال المدورة هي من تلك المحافظات والوزارات التي يجب ان تدور لها نفسها لا ان توضع ضمن الموازنة من جديد".

واوضحت سجاد ان "عجز الموازنة حسب الحكومة هو ٢٥ ترليون دينار ولكن من المتوقع ان يصل الى ٥٠ ترليون لانخفاض اسعار النفط"، مشيرة الى ان "الحسابات الختامية لعام 2014 لم تصل الى مجلس النواب من الحكومة ونحن ملزمين بان تكون هناك حسابات ختامية لكل الوزارات والدوائر ولكن الظرف الذي يمر به البلد يمنعنا من ذلك اذ ان هناك ١٠٠ مليار دينار تصرف يوميا للدفاع والداخلية والحشد الشعبي".

وتابعت ان "هناك فرق كبير في النفقات الحكومية وهي الوقود والكهرباء والبطاقة التموينية بين المواطن داخل الاقليم وخارجه اذ يصل ذلك الفرق الى ٦٩ دولار فكل المحافظات تحسب على النسب السكانية الا الاقليم يحسب على ١٧ ٪"، متوقعة ان "تمرر الموازنة نهاية الشهر الجاري".