وقال إبراهيم بحر العلوم النائب عن كتلة المواطن في مجلس النواب وعضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان ، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يُفترض أن تكون هذه اللجان الفنية قد بدأت أعمالها، لكن، بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، البعض منها بدأ عمله وليس الكل، ونحن في لجنة النفط والطاقة قدمنا اقتراحا إلى البرلمان من أجل ديمومة الاتفاقية بين أربيل وبغداد، والاقتراح يتمثل بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها، وهذه اللجنة ستكون برلمانية وتتكون من أعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب وأعضاء لجنة الطاقة في برلمان إقليم كردستان، ويتضمن عملها مراقبة إنتاج وتصدير النفط، سواء أكان في إقليم كردستان أو في الجنوب، وبالتالي هذا سيعطي الفرصة لديمومة الاتفاقية وحمايتها وتحديد أي خلل لأنها لجنة محايدة تمثل مصالح الشعب».
وأضاف بحر العلوم: «هناك حاجة من قبل الجانبين لاستكمال جميع القضايا المتعلقة بالاتفاقية التي توصلا إليها أخيرا، وتفعيلها بشكل يضمن استمراريتها»، مشيرا إلى أن «الاتفاقية تقوم على أساس المصلحة المتبادلة بين الطرفين، وجاءت على خلفية التوافق السياسي، بحسب البند 17 من الوثيقة السياسية، وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية تفعيل هذا البند».
وعد بحر العلوم الاتفاقية «بوابة لحل المشاكل العالقة ما دامت هناك نوايا حسنة متوفرة لدى الجانبين، وما دامت هناك ظروف سياسية دفعت الجانبين إلى تجاوز الخلافات السابقة»، موضحا أن «هناك 5 نقاط في الوثيقة السياسية تتعلق بالمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد».
0 التعليقات
