وطالب الأسدي في بيان، رئيس المحكمة الاتحادية والمدعي العام "بتطبيق المادة (١٥٦) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنه ١٩٦٩ المعدل والتي تنص على أن: يعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس بأستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة اراضيها وكل فعل من شأنه أن يؤدي الى ذلك".
وشدد على ضرورة تطبيق هذا النص من خلال تحريك شكوى جزائية بحق الاشخاص الذين فضحتهم وثائق موقع ويكليكس من خلال "تعاونهم مع السعودية والذين هددوا امن واستقرار العراقيين مقابل ارضاء قوى الشر والظلام في السعودية".
ورأى الاسدي انه "من غير المعقول أن يطبق القانون على البسطاء ومن يقوم بالخيانة العظمى ويهدد استقرار شعب ينعم بحصانه من دون محاسبته ورد اعتبار الشعب ودماء الاف الشهداء".
وختم قائلاً "كنا قد طالبنا في وقت سابق بضرورة تفعيل دور الادعاء العام بصدد هذه المادة، واليوم ان الاولى للادعاء العام بتحريك الشكوى الجزائية بحق كل من ظهر اسمه في هذه الوثائق".
0 التعليقات
