بيّنت
اللجنة المالية في مجلس النواب، بأن البنك المركزي العراقي والمصارف
الخاصة يحاولان استرجاع ثقة المواطن بالبنوك الأهلية، متوقعة انتعاش العمل
المصرفي بعد القرارات الأخيرة للبنك.
وقال رئيس اللجنة أحمد
الجلبي إن القطاع المصرفي العراقي شهد في السنوات الأخيرة
تراجع في ثقة المواطن جراء ابتعاد الدعم الحكومي فضلا عن افتقار القوانين
الخاصة بالمصارف للحداثة والتعامل مع الحاضر".
وأضاف الجلبي أن "البنك
المركزي العراقي والمصارف الخاصة على وجه الخصوص تحاول استرجاع تلك الثقة
بالنسبة للمواطنين من خلال انتهاج اطر وحداثة في التعامل فضلا عن اختيار
اقصر الآليات المتبعة في المصارف للزبون ناهيك عن الدعم الحكومي لها".
وتابع الجلبي أن "موافقة
الحكومة بإيداع أموال شركات القطاع العام في البنوك الخاصة سيسهم بتطوير
عمل المصارف لاسيما وان اغلب المصارف الأهلية تعاني من شح في الأموال
ومعرضة للإفلاس".
وتوقع الجلبي أن "المرحلة
المقبلة سيكون هناك انتعاش في عمل المصارف خاصة بعد الإجراءات الأخيرة
التي اتخذها البنك المركزي ورغبة المصارف بالتطور".
وكان البنك المركزي قرر دعم المصارف الخاصة بمبلغ تريليون دينار وألزمها بمنح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء مشاريع صناعية وزراعية وعقارية.
0 التعليقات
