مجلس الديوانية: سنعمل على إخضاع مكاتب الحشد الشعبي داخل المحافظة للقانون

اعلنت محافظة الديوانية، الثلاثاء، اخضاع مكاتب الفصائل المسلحة في الحشد الشعبي الى القانون من اجل تنظيم عملها.

 وقال عضو مجلس المحافظة اياد الميالي ان "المجلس ناقش مع قائد شرطة المحافظة موضوع تنظيم عمل مكاتب الحشد الشعبي، وتم التأكيد على حصر المظاهر المسلحة في جبهات القتال فقط، ومنعها في داخل المحافظات"، مضيفاً انه "تم التأكيد على منع تجول السيارات و الارتال المدججة بالسلاح التي لا تحمل صفة رسمية".

وتابع عضو مجلس الديوانية ان "انتشار الفصائل المسلحة في الشوارع من دون مبرر وتصريح امني مخالف للقانون والسلاح يجب ان يكون بيد رجال الامن والفصائل المجازة وفي المناطق التي تشهد معارك وليس المحافظات الامنة".

وبين ان " قيادة الشرطة وبالتعاون مع اللجنة الامنية العليا واللجنة الامنية في مجلس المحافظة ستعمل على حل هذا الموضوع".

 من جانبه، قال عضو المجلس حيدر الشمري ان "المجلس شكل لجنة لإعداد دراسة حول انتشار مكاتب ومقرات فصائل المقاومة، وسيعقد الثلاثاء القادم اجتماع مع ممثلي هذه الحركات والمكاتب".

واضاف ان "الموضوع سيقنن وسيتخذ طابع الوضوح وسنعمل على ان يكون عمل هذه الفصائل تحت لواء الحكومة وبالتعاون معها".

 وأوضح الشمري ان "هناك خروق من قبل بعض عناصر هذه الفصائل، والسبب حب الظهور لدى بعضهم فمسألة نصب سيطرات او غيرها من الممارسات اضافة الى ارتداء رتب عسكرية لم تصدر بمرسوم جمهوري وليس لها غطاء قانوني كلها تعد مخالفات".

ويرى مراقبون ان مسألة تقنين تحركات وعمل الحشد الشعبي والحركات والفصائل المسلحة امر ضروري للحفاظ على آمن واستقرار المحافظة، اذ تشهد محافظة الديوانية العديد من مكاتب فصائل الحشد الشعبي بعد اعلان المرجعية الدينية فتوى الجهاد الكفائي عقب سقوط الموصل.